یادداشت؛ لزوم انقلاب دولت علیه فوتبال دولتی!

با در نظر داشتن تکلیف دولت به واگذاری همه بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تا پایان سال فرصت زیادی برای یافتن راه حلی برای این دو باشگاه باقی نمانده...

به گزارش مدال و به نقل از ورزش سه ، داستان پرسپولیس و استقلال یکی از آن زخم‌های کهنه‌ای است که هر از چندگاهی سر باز می‌کند، منازعات بالا می‌گیرند و طرفداران هر تیم دیگری را به انواع اتهامات می‌نوازند، از دیگر سو باشگاه‌ها همواره بدهکارند و معلق ماندن این تعهدات مالی،  موجب نارضایتی طرفداران می‌شود. آیا می‌توان همچنان دو باشگاه بزرگ پایتخت را به صورت دولتی اداره کرد؟ آیا این مدیریت تا کنون پاسخگوی مطالبات هواداران بوده است؟ آیا می‌توان بدون توجه به سرنوشت این باشگاه‌ها، که هر یک بخشی از هویت تاریخی- اجتماعی هواداران خود را تشکیل می دهند، آن‌ها را به دستان بازار سپرد و به مثابه یک بنگاه اقتصادی صرف به بخش خصوصی واگذار کرد؟


این‌ها سوالات و دغدغه‌هایی است که چندی پیش در نشستی با وزیر محترم ورزش و جوانان، در باب پاسخ‌ها و راه برون رفت از تنگنای آنها گفتگو کردیم. آنچه همکاران و کارشناسان ما در نتیجه پژوهش‌های خود در مورد تعاونی‌های موفق در دنیا یافتند، جرقه‌ای بود بر این که چگونه می‌توان الگویی برای اداره این نهادهای اقتصادی – اجتماعی تعریف کرد که بیشترین کارایی را داشته باشد و همزمان احساس تعلق هواداران باشگاه را دچار مخاطره نکند.

 با در نظر داشتن تکلیف دولت به واگذاری همه بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تا پایان سال و لزوم خاتمه بخشیدن به بنگاهداری دولت، فرصت زیادی برای یافتن راه حلی برای این دو باشگاه باقی نمانده است ،راه حلی که حیات تیم‌ها را تضمین کند و هواداران را هم راضی نگاه دارد. همواره یک راه در میانه دو قطب دولتی و خصوصی پیش روی ماست: فعال‌سازی ظرفیت تعاونی‌ها.این که چگونه می توان با برجسته‌سازی ظرفیت تعاونی‌ها از آن‌ها برای برساختن یک مدل اداره باشگاه بهره جست، موضوع اصلی این یادداشت است. برای رسیدن به الگویی جامع، خالی از لطف نیست که نگاهی به باشگاه‌های فوتبال در آلمان و اسپانیا بیندازیم:

*تیم‌های آلمانی ابتدا در قالب سازمان‌هایی غیرانتفاعی و عمومی اداره می‌شدند و در آن‌ها مالکیت خصوصی امکان‌پذیر نبود، این شیوه اداره عملا آنها را با تنگناهای مالی مکرر مواجه کرده بود. سازمان لیگ آلمان در اکتبر ۱۹۹۸ برای تسهیل ورود سرمایه به باشگاه‌های این کشور قانونی را تصویب کرد که  مطابق با آن هر باشگاه می توانست تا ۴۹% از سهام خود را به سرمایه-گذاران خصوصی واگذار کند. در هر حال باشگاه واجد ۵۱% سهام خود بود، به این معنا که هر باشگاه در قالب یک سازمان غیر انتفاعی به اندازه ۵۱%  ارزش کل باشگاه با سایر سهامداران و سرمایه‌گذاران شریک می شد. به این ‌ترتیب اکثریت حق رای نیز همچنان دراختیار اعضای باشگاه می‌ماند و در اداره باشگاه رای و نظر آنها اولویت خود را حفظ می کرد.


هدف این بود که سرنوشت باشگاه در دست سرمایه گذاران خصوصی منحصر نشود و مالکیت عمومی بر تاریخ و هویت جمعی حفظ شود. در واقع قانونگذار، قالبی را برای اداره یک باشگاه طراحی کرده بود که همزمان با جذب سرمایه بخش خصوصی، آینده تیم را از هوادارن خود منفک نکند. قالبی که در مواجهه با چالش های متعاقب، مرتبا اصلاح شد تا بتواند روزآمدی وکارایی خود را حفظ کند.


*دراسپانیا تیم‌های اوساسونا، اتلتیکو بیلبائو، بارسلونا و رئال مادرید، به‌صورت انجمن ثبت‌ شده و  به شکل تعاونی اداره می‌شوند. هر باشگاه مجموعه ای از اعضا دارد که در حقیقت با پرداخت حق عضویت به صورت سهامدار باشگاه در می آیندو تصمیمات اساسی برای اداره باشگاه و تعیین مدیرعامل توسط مجمع عمومی همین اعضا اتخاذ می شود. «در یک پیمایش که چند سال پیش توسط کنفدراسیون شرکت‌های تعاونی بریتانیا انجام شد، ۵۶ درصد پاسخ‌دهندگان بر این عقیده بودند که اگر باشگاه‌ها به شکل تعاونی اداره شوند، در دستان بهتری قرار می‌گیرند.» بارسلونا و رئال مادرید نمونه‌های برجسته‌ای از بنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی هستند که در عین کسب درآمد سرشار و سودآوری متعلق به هوادارن باقی مانده اند.

حال آنچه پیش روی ما قرار دارد امکان تعریف یک قالب روزآمد برای اداره چنین نهادهای اقتصادی- اجتماعی است. آنچه به زعم نگارنده قادر است به راه حلی برای این بحران بدل شود، یک معادله است که دو عنصر کلیدی آن بورس و تعاونی هستند: می توان ظرفیت بورس را برای ایجاد این مدل فعال کرد و تعاونی را کلید حل مساله بغرنج این دو باشگاه مادر قرار داد. 


شرایطی را متصور شوید که هر یک از این باشگاه ها در کسوت یک شرکت سهامی عام اقدام به پذیره نویسی کند و سهام باشگاه در بورس عرضه شود. آنگاه هر باشگاه در قالب یک شرکت تعاونی می تواند واجد ۵۱% سهام خود بوده و مابقی سهام را در بورس جهت فروش عرضه نماید. به این ترتیب مالکان متکثر و سرمایه گذاران می توانند ذیل این چتر، مقدمات مورد نیاز برای رشد باشگاه ها را فراهم کنند. 


 یک الگوی ایده آل می تواند این باشد که اشخاص حقیقی تا ۵% ، شخصیت های حقوقی تا ۱۰% و اشخاص دولتی تا سقف ۲۰% قادر به تملک سهام ۴۹% شرکت باشند. مابقی ۵۱% در تملک باشگاه خواهد بود که در قالب یک تعاونی عمل می کند. تعاونی ای که مالکان و سهامداران آن، اعضای باشگاه هستند و با پرداخت حق عضویت باشگاه به مالکان تیم تبدیل شده اند. در این فرمول رضایت مجمع هواداران و اعضای باشگاه حرف اصلی را در تعیین سیاست‌های تیم خواهد داشت. طبق این الگو، می توان با تعیین سقف تملک سهام ، از بروز انحصار و و با عرضه سهام در بورس از فرایندهای فاسد، ویژه خواری و عدم شفافیت پیش گیری کرد. بهره گرفتن از این مدل همچنین می تواند تضمین کننده شفافیت فرایندها ، سلامت مالی و از بین رفتن بخش بزرگی از اقتصاد سیاه موجود در حاشیه ورزش خواهد بود.


چنین الگویی می تواندراه بهینه‌ای برای واگذاری نهادهای اقتصادی- اجتماعی دولت مثل باشگاه-های استقلال و پرسپولیس به کار رود. الگویی که بر منازعات ناشی از مداخله مستقیم دولت بر این باشگاه ها پایان دهد و از سوی دیگر از تکرار تجربه تلخ واگذاری برخی صنایع پیش گیری کند. به ویژه وقتی در خاطر داشته باشیم که این باشگاه ها بخشی از سرمایه اجتماعی و تجربه مشترک بین نسلی جامعه ما هستند: سرمایه‌ای که باید آن را با چنگ و دندان حفظ کرد و به جان پرورد.


محمد کبیری - معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

بیشتر بخوانید:

گزارش؛ استقلال همیشه مصدوم‌زده در دربی‌ها

دو عامل تاثیرگذار بر دیدار دربی/ تغییرات داوری عجیب است

 

 

تگ ها


استقلال تهران پرسپولیس تهران فوتبال ایران پرسپولیس استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال